mardi, mars 31, 2009
lundi, mars 30, 2009
samedi, mars 28, 2009
jeudi, mars 26, 2009
موقع تربويات
موقع تربويات: "مواضيع امتحانات ولوج مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي دورة فبراير 2009"
mercredi, mars 25, 2009
mardi, mars 24, 2009
lundi, mars 23, 2009
jeudi, mars 19, 2009
mercredi, mars 18, 2009
mardi, mars 17, 2009
samedi, mars 14, 2009
vendredi, mars 13, 2009
mercredi, mars 11, 2009
mardi, mars 10, 2009
lundi, mars 09, 2009
samedi, mars 07, 2009
vendredi, mars 06, 2009
lundi, mars 02, 2009
خديجة شاكر: فتح مركز تكوين مفتشي التعليم بعث جديد
فتح مركز تكوين مفتشي التعليم بعد سنوات من الإغلاق، ماذا شكل بالنسبة إليكم؟بالطبع هو حدث مهم جدا على مستوى التكوين، نعطي أهمية للتكوين، وتكوين الأطر العليا أساسا، حيث إن آخر فوجا تخرج سنة ,2003 وعاش المركز فترة ركود عانت منها أساسا أطر المركز والعاملين به، لذا فتحه بمثابة بعث بصيغة جديدة وبحياة جديدة، وإرضاء منظومة التربية والتكوين التي ستعزز بدماء جديدة، متمثلة في أطر هيئة التفتيش، وأطر جديدة، نتمنى أن يكون مجددا باستمرار ليكون مواكبا لكل المستجدات والإصلاحات والإسهام فيها عن طريق تقديم مقترحات لتطوير العمل؛ سواء داخل القسم أو في تدبير المؤسسات التعليمية. كما أن المركز كانت تسري عليه مقتضيات المرسوم الصادر سنة ,1987 وهو المرسوم الذي أصبح متجاوزا مقارنة مع النظام الأساسي الصادر في 13فبراير2003 والذي تم تتميمه وتغييره سنة 2004 لإحداث إطار جديد بالثانوي الإعدادي، بالإضافة إلى القانون المنظم للتعليم العالي، والذي صنف مركز تكوين مفتشي التعليم ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة؛ إلى جانب المراكز التربوية الجهوية ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدارس العليا للأساتذة. أيضا تم إحداث مسلك مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي لأول مرة، ومسلك مفتشي مصلح المصالح المادية والمالية، كما أن مفتشي التعليم الإبتدائي سيؤطرون مدرسي اللغتين العربية والفرنسية معا.هناك سرعة قصوى بين فتح المركز، وصدور المرسوم والمذكرة والانتقاء، البعض يتهمكم بالتسرع وبإمكانية وقوع تجاوزات وبلبلة وتشويش، ما تعليقكم؟هذا ما يظهر بأن هناك فعلا فارقا زمنيا قياسيا بين صدور المرسوم وعمليات فتح المركز، لكن كل العمليات المصاحبة لفتح المركز كانت مبرمجة من قبل، وكنا ننتظر منذ أكثر من سنة أن يفتح المركز بشكل عادي على أكثر تقدير في أكتوبر المنصرم، علما أن أغلب الإجراءات الإدارية من قرارات ونصوص قانونية تنظم المباراة ونظام الدراسة والتقويم، أعدت مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على المرسوم في 20أكتوبر,2008 وكنا ننتظر فقط اكتمال الإجراءات القانونية وتحديدا الصدور في الجريدة الرسمية. لذلك بنينا فتح المركز في هذه الفترة حتى لا نضيع السنة الدراسية 2008/2009 ونحسبها في نظام دراسة الفوج الأول، والذي سيتخرج إنشاء الله في .2010نعم ستظهر هذه العمليات كأنها كانت سريعة وربما فيها نوع من الارتجال، ولكن في الحقيقة كانت محضرة من قبل، حتى التواريخ أطرناها وتم تعديلها في إطار التنظيم، حيث التزمنا من خلالها فتح المركز من جهة باعتباره حاجة ضرورية، وثانيا بارتباط الوفاء الذي قدمه كل من السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة للبرلمان بغرفتيه. وللعلم فالوزارة كانت جاهزة ووضعت كل الإمكانات، وحتى المركز أبدى استعدادا ماديا ولوجيستيكيا ، لكننا لم نتستطع استقبال الفوج في اكتوبر ،لذا هذه السنة ستكون سنة خاصة جدا جدا للفوج المذكور،علما بأن فوجا ثانيا سيلج المركز في ظروف عادية خلال السنة الدراسية المقبلة 2009/2010 وذلك حسب الحاجيات التي تمليها الإحصائيات والمسالك،وفتح المركز يعني عمل مفتوح على أفواج في كل سنة تتحد أساسا وفق الدراسة والحاجيات التي تجرى في هذا الصدد.ما هي الضمانات حتى تمر مباراة ولوج المركز في ظروف عادية؟ككل المباريات هناك ضوابط قانونية لابد من الالتزام بها، وهذه الضوابط تم إرساؤها في إطار لجان تسهر على المباراة وفق القرار المنظم للمباراة، وبالتالي نحن نفتح المركز لجميع الملفات، علما أن هناك لجنة للانتقاء تعمل وفق معايير محددة، حيث ستقدم اللائحة للمترشحين لاجتياز المباراة الكتابية، أيضا هناك لجنة للحراسة، ثم لجنة للمقابلة(الشفوي)، حيث سيتم فتح إمكانات أوسع للمترشحين لإبراز تصورهم وقدراتهم قصد ولوج المركز، وهذا شيء جديد بالطبع، حيث على المترشح أن يبين الدوافع التي جعلته يختار المركز، وما هو المشروع الذي يحمله لكي يكون من موقعه الجديد كمفتش، إذا لابد من توفير كل الضمانات، وهذا واجب حتى تمر مباراة دخول المركز في أحسن الظروف التزاما بالقوانين، ولا يجب علينا أن نتراخى بأي شكل من الأشكال في الالتزام به، علما أن الاستعداد لمسار المباراة انطلق قبل شهر فبراير الجاري أي قبل صدور المذكرة المنظمة وتحديدا بمجرد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية في دجنبر المنصرم.أيضا لأ بد من الإشارة إلى أن المركز فتح بالصيغة التي كنا نتداول بشأنها نحن كوزارة و10تنظيمات من ممثلي النقابات الخمس وممثلي نقابة مفتشي التعليم وأربع جمعيات معنية بأطر التفتيش.
فتح مركز تكوين مفتشي التعليم بعد سنوات من الإغلاق، ماذا شكل بالنسبة إليكم؟بالطبع هو حدث مهم جدا على مستوى التكوين، نعطي أهمية للتكوين، وتكوين الأطر العليا أساسا، حيث إن آخر فوجا تخرج سنة ,2003 وعاش المركز فترة ركود عانت منها أساسا أطر المركز والعاملين به، لذا فتحه بمثابة بعث بصيغة جديدة وبحياة جديدة، وإرضاء منظومة التربية والتكوين التي ستعزز بدماء جديدة، متمثلة في أطر هيئة التفتيش، وأطر جديدة، نتمنى أن يكون مجددا باستمرار ليكون مواكبا لكل المستجدات والإصلاحات والإسهام فيها عن طريق تقديم مقترحات لتطوير العمل؛ سواء داخل القسم أو في تدبير المؤسسات التعليمية. كما أن المركز كانت تسري عليه مقتضيات المرسوم الصادر سنة ,1987 وهو المرسوم الذي أصبح متجاوزا مقارنة مع النظام الأساسي الصادر في 13فبراير2003 والذي تم تتميمه وتغييره سنة 2004 لإحداث إطار جديد بالثانوي الإعدادي، بالإضافة إلى القانون المنظم للتعليم العالي، والذي صنف مركز تكوين مفتشي التعليم ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة؛ إلى جانب المراكز التربوية الجهوية ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدارس العليا للأساتذة. أيضا تم إحداث مسلك مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي لأول مرة، ومسلك مفتشي مصلح المصالح المادية والمالية، كما أن مفتشي التعليم الإبتدائي سيؤطرون مدرسي اللغتين العربية والفرنسية معا.هناك سرعة قصوى بين فتح المركز، وصدور المرسوم والمذكرة والانتقاء، البعض يتهمكم بالتسرع وبإمكانية وقوع تجاوزات وبلبلة وتشويش، ما تعليقكم؟هذا ما يظهر بأن هناك فعلا فارقا زمنيا قياسيا بين صدور المرسوم وعمليات فتح المركز، لكن كل العمليات المصاحبة لفتح المركز كانت مبرمجة من قبل، وكنا ننتظر منذ أكثر من سنة أن يفتح المركز بشكل عادي على أكثر تقدير في أكتوبر المنصرم، علما أن أغلب الإجراءات الإدارية من قرارات ونصوص قانونية تنظم المباراة ونظام الدراسة والتقويم، أعدت مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على المرسوم في 20أكتوبر,2008 وكنا ننتظر فقط اكتمال الإجراءات القانونية وتحديدا الصدور في الجريدة الرسمية. لذلك بنينا فتح المركز في هذه الفترة حتى لا نضيع السنة الدراسية 2008/2009 ونحسبها في نظام دراسة الفوج الأول، والذي سيتخرج إنشاء الله في .2010نعم ستظهر هذه العمليات كأنها كانت سريعة وربما فيها نوع من الارتجال، ولكن في الحقيقة كانت محضرة من قبل، حتى التواريخ أطرناها وتم تعديلها في إطار التنظيم، حيث التزمنا من خلالها فتح المركز من جهة باعتباره حاجة ضرورية، وثانيا بارتباط الوفاء الذي قدمه كل من السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة للبرلمان بغرفتيه. وللعلم فالوزارة كانت جاهزة ووضعت كل الإمكانات، وحتى المركز أبدى استعدادا ماديا ولوجيستيكيا ، لكننا لم نتستطع استقبال الفوج في اكتوبر ،لذا هذه السنة ستكون سنة خاصة جدا جدا للفوج المذكور،علما بأن فوجا ثانيا سيلج المركز في ظروف عادية خلال السنة الدراسية المقبلة 2009/2010 وذلك حسب الحاجيات التي تمليها الإحصائيات والمسالك،وفتح المركز يعني عمل مفتوح على أفواج في كل سنة تتحد أساسا وفق الدراسة والحاجيات التي تجرى في هذا الصدد.ما هي الضمانات حتى تمر مباراة ولوج المركز في ظروف عادية؟ككل المباريات هناك ضوابط قانونية لابد من الالتزام بها، وهذه الضوابط تم إرساؤها في إطار لجان تسهر على المباراة وفق القرار المنظم للمباراة، وبالتالي نحن نفتح المركز لجميع الملفات، علما أن هناك لجنة للانتقاء تعمل وفق معايير محددة، حيث ستقدم اللائحة للمترشحين لاجتياز المباراة الكتابية، أيضا هناك لجنة للحراسة، ثم لجنة للمقابلة(الشفوي)، حيث سيتم فتح إمكانات أوسع للمترشحين لإبراز تصورهم وقدراتهم قصد ولوج المركز، وهذا شيء جديد بالطبع، حيث على المترشح أن يبين الدوافع التي جعلته يختار المركز، وما هو المشروع الذي يحمله لكي يكون من موقعه الجديد كمفتش، إذا لابد من توفير كل الضمانات، وهذا واجب حتى تمر مباراة دخول المركز في أحسن الظروف التزاما بالقوانين، ولا يجب علينا أن نتراخى بأي شكل من الأشكال في الالتزام به، علما أن الاستعداد لمسار المباراة انطلق قبل شهر فبراير الجاري أي قبل صدور المذكرة المنظمة وتحديدا بمجرد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية في دجنبر المنصرم.أيضا لأ بد من الإشارة إلى أن المركز فتح بالصيغة التي كنا نتداول بشأنها نحن كوزارة و10تنظيمات من ممثلي النقابات الخمس وممثلي نقابة مفتشي التعليم وأربع جمعيات معنية بأطر التفتيش.
خديجة شاكر هي مديرة مركز تكوين مفتشي التعليم
27/2/2009
27/2/2009
قطاع التعليم..تفتيش غائب ومصالح معطلـة
يبلغ عدد مفتشي التعليم بالمغرب 2699 من مجموع قرابة 280 ألف موظف(ة) بقطاع التعليم؛ موزعين بشكل غير متساو على الجهات الستة عشر للمملكة، مما يعني أن مفتشا واحدا عليه مراقبة وتتبع عمل 100 مدرس سنويا، وبحسب العديد من المتابعين للشأن التعليمي فهذا من سابع المستحيلات، لهذا السبب فالآلاف من رجال ونساء التعليم لم يرو مفتشهم لسنوات؛ مما فوت عليهم فرصة الترقي عن طريق الاختيار على الخصوص اعتبارا لأهمية نقطة المفتش في الترقي إلى جانب نقط أخرى، كما فوت عليهم سويعات من التكوين والاطلاع على المستجدات التربوية. وعزت مصادر قلة أطر المراقبة التربوية يعود بالأساس إلى إغلاق مركزهم قبل سنوات مضت، كما أن المغادرة الطوعية لعام 2005 ساهمت بشكل كبير في توجه العديد من المفتشين نحو القطاع الخاص فيما فضل آخرون ركوب قطار الاستثمار في العقار على الخصوص
يبلغ عدد مفتشي التعليم بالمغرب 2699 من مجموع قرابة 280 ألف موظف(ة) بقطاع التعليم؛ موزعين بشكل غير متساو على الجهات الستة عشر للمملكة، مما يعني أن مفتشا واحدا عليه مراقبة وتتبع عمل 100 مدرس سنويا، وبحسب العديد من المتابعين للشأن التعليمي فهذا من سابع المستحيلات، لهذا السبب فالآلاف من رجال ونساء التعليم لم يرو مفتشهم لسنوات؛ مما فوت عليهم فرصة الترقي عن طريق الاختيار على الخصوص اعتبارا لأهمية نقطة المفتش في الترقي إلى جانب نقط أخرى، كما فوت عليهم سويعات من التكوين والاطلاع على المستجدات التربوية. وعزت مصادر قلة أطر المراقبة التربوية يعود بالأساس إلى إغلاق مركزهم قبل سنوات مضت، كما أن المغادرة الطوعية لعام 2005 ساهمت بشكل كبير في توجه العديد من المفتشين نحو القطاع الخاص فيما فضل آخرون ركوب قطار الاستثمار في العقار على الخصوص
معاناة هيئة التفتيش مع منظومة التربية والتكوين
يرى الحسن أوصغير، مفتش التعليم الثانوي ومنسق جهوي تخصصي، أنه لم يعد خافيا على أحد ما تعانيه منظمومة التربية والتكوين في السنوات الأخيرة من اختلالات بنيوية تصيبها في الصميم والعمق، إلى درجة يظن معها المتتبع للشأن التربوي والتعليمي أن هذه الاختلالات تكاد تشل مردودية قطاع التربية والتكوين ببلادنا. أما مظاهر ومؤشرات هذه الأزمة وهذا الشلل فهي كثيرة ومختلفة ومعقدة، ذلك أنها تستعصي على العد والحصر، في العديد من النماذج والحالات؛ منها هيئة التفتيش التابعة للوزارة. وأبرز المصدر أن التفتيش التربوي كان له دور مهم في مراقبة وتقويم مجريات الأحداث في المدرسة؛ على الرغم بعض السلبيات الطفيفة التي يمكن أن يؤاخذ عليها النمط القديم التقليدي للتفتيش التربوي. لكن في هذا الزمن الرديء الذي نعيشه اليوم لم يعد هنالك لا ذوق ولا طعم ولا رائحة للتفتيش التربوي؛ بسبب ممارسات بعض قصارى النظر والرؤية والتبصر، والتي تريد الإجهاز والقضاء على هذا الجهاز الهام ذي الأدوار المهمة والحيوية بالنسبة لقطاع التربية. ففي هذه السنوات الأخيرة أصبحت هيئة التفتيش بمختلف أصنافها الموجودة حاليا (التفتيش الابتدائي ـ التفتيش الثانوي ـ تفتيش التخطيط والتوجيه والمصالح المالية ) تعيش أسوأ أيامها وأرذل ظروفها على الرغم مما قدمته من خدمات جليلة لقطاع التربية والتكوين في هدوء وصمت ونكران للذات. فهي تواجه تحديات وإكراهات كثيرة ومتنوعة تحول دون أدائها لمهامها على أحسن وجه.مشاكل بالجملة تعيش هيأة التأطير والمراقبة التربوية مشاكل عدة منها بحسب أوصغير وجود نوع من التشتت والتشرذم الذي أصاب صفها الداخلي لعدة عوامل جلها من العوامل الخارجية المفروضة عليها من قبل الآخر. وتناقصها المهول وإشرافها على الانقراض بسبب النزيف الذي شهدته هيئة التفتيش منذ ما يزيد على عقد من الزمن، والناتج عن المغادرة الطوعية وإحالة الكثير من المفتشين التربويين على المعاش أو تعرضهم للموت ... ثم نظرة الكثير من المسؤولين الذين بيدهم قرار السلطة التربوية إلى هيئة التفتيش التربوي، والتي تنم عن نوع من الاحتقار والشك والريبة بسبب ما يخطط لها فوقيا من برامج واستراتيجيات تربوية يطبعها الارتجال والاستعجال والترقيع وعدم الدراسة الوافية للحاجيات الحقيقية والواقعية لأبناء المجتمع من أجل بناء برامج صالحة لبناء الأجيال. بالإضافة إلى عدم توفير الظروف الملائمة والوسائل والإمكانيات الضرورية لتنفيذ وتنزيل البرامج في واقع المؤسسات التربوية بالطريقة المفيدة والناجعة، ناهيك عن محاولة بعض من ذوي النوايا السيئة زرع الفتنة والانشقاق فيما بين أعضاء هيئة التفتيش وفيما بينها وبين المدرسين في مختلف أسلاك التعليم. دون إغفال الظروف المزرية والكارثية والمرتبكة جدا؛ التي يمر فيها الدخول المدرسي في بداية كل موسم دراسي (تأخر التحاق التلاميذ بمؤسساتهم ـ تأخر في تعيينات وتكليفات الأساتذة وبشكل عشوائي ـ تأخر وصول جداول الحصص والبطائق الشخصية للأساتذة التي تتقاطر على المفتشين إلى وقت متأخر من السنة الدراسية (دجنبر أو يناير)، مما يجعل عملية برمجة المفتش لعمله التربوي شاقة وعسيرة، ناهيك عن نظام برمجة الكفاءات التربوية لمختلف فئات الأساتذة المتدربين الذي يربك إلى حد كبير كل برمجة لعمل المفتش التربوي في الوقت المناسب ـ تجهيزات وبنيات تحتية هشة في كثير من المؤسسات التعليمية، وخاصة في الوسط القروي، ونقص كبير في الوسائل التعليمية (المخبرات العلمية) ـ تأخر التحاق الأساتذة في بداية كل موسم بمقرات عملهم لأسباب مختلفة ـ خصاص مهول في وسائل التنقل لتيسير مهام المفتشين في القيام بالزيارات الصفية والتفتيشات للأساتذة خاصة في الوسط القروي وما ينتج عنه من شكاوى من طرف المدرسين وتأخير ترقياتهم .... الخ.هناك حواجز تقف سدا منيعا في السير العادي للمعنيين، منها عدم الوضوح والشفافية في برامج التكوين المستمر لكافة أطر التربية والتكوين وعلى جميع المستويات والأصعدة، سواء على المستوى الأكاديمي أو على مستوى النيابات. فوتيرة التكوين تختلف من نيابة إلى أخرى، أما كيفية تدبير الاعتمادات المخصصة لهذا المجال فحدث ولا حرج: فغموض في غموض وتأخير لا مبرر له ... فالمجهول الغامض المسكوت عنه الذي لا يطلع عليه إلا ذوو النفوذ في الأكاديمية والنيابات هو ملف التكوين المستمر في شقه المادي .ثم ملف تعويضات التنقل وتعويضات مختلف المهام الأخرى وما تشهده من عبثية في التقدير والتأخير غير المبرر، حيث يمتد أحيانا إلى أشهر وأعوام بعد انقضاء السنة المالية المعنية
.فتح المركز نقلة مهمة على الرغم من الارتجالية
سبب إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم مأساة حقيقية بالقطاع، خصوصا وأن هيأة التأطير التربوي لها دور كبير في تثبيت منظومة الإصلاح وتوجيهها، وبمجرد صدور المرسوم المنظم في الجريدة الرسمية في دجنبر المنصرم أقدمت الوزارة على إصدار مذكرات، حيث تم إقصاء المرتبين في السلم 11 فما فوق قبل أن تتدارك الوزارة وتحت الضغط وتصدر مذكرة توضيحية رقم 17 سمحت للمصنفين في السلالم العليا من المشاركة في مباراة ولوج مركز التفتيش، لكن مايزال الغموض يكتنف تخرجهم؛ على اعتبار أن المركز يمنح دبلوم مفتش التعليم من الدرجة الأولى، مما يعني أن المصنفين في الدرجة الممتازة قد يوضعون في موضع حرج، إلا أن المكلف بالكتابة العامة بقطاع التعليم المدرسي أكد أن الوزارة بصدد تعديل المرسوم الجديد حتى لا تتأثر وضعية الخريجين بمختلف رتبهم.
خالد السطي
27/2/2009
خالد السطي
27/2/2009
Inscription à :
Articles (Atom)
